هل هناك دور للدولة لتنظيم عمليات إنشاء وتشغيل محطات تقوية المحمول؟؟ البروتوكول المصرى ودور الحكومة فى الرقابة على محطات التقوية
فى أغسطس 2000 صدر أول بروتوكول مصرى لتطبيق المعايير الخاصة بإنشاء محطات التقوية لضمان صحة الإنسان المصرى وللمحافظة على البيئة، وقد صدر هذا البروتوكول بالتعاون بين ثلاث وزارات وهى وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعد البروتوكول المصرى واحداً من أكثر البروتوكولات العالمية تشدداً وذلك حرصاً من الدولة على التأكد من سلامة صحة المواطنين وعدم تأثير محطات التقوية على البيئة، وقد صدر تعديل للبروتوكول المصرى فى فبراير 2005 للأخذ فى الاعتبار الترددات الجديدة المستخدمة فى الأجيال الحديثة من تكنولوجيا التليفون المحمول.
وقد وضع البروتوكول المصرى الاشتراطات الواجبة لتنفيذ محطات التقوية داخل الكتل السكنية أو على الطرق الصحراويةأو الزراعية وأهمها أن يبعد العنصر البشرى لمسافة لاتزيد عن 6 أمتار فى اتجاه الشعاع الرئيسى للهوائى ومترين فى كافة الاتجاهات الأخرى وأن يبعد هوائى محطة التقوية عن المبانى المجاورة بدائرة نصف قطرها 6 أمتار تصل الى 10 أمتار فى حالة كون الهوائى أقل علواً من المبانى المجاورة، ولا يسمح بوجود أكثر من هوائى على نفس الصارى، وفى حالة وجود برج معدنى لا يزيد عدد الهوائيات على نفس المستوى عن ثلاث هوائيات، وفى حالة وجود أكثر من برج للتقوية على نفس المبنى يجب ألا تقل المسافة بين البرجين عن 12 متراً، كذلك لا يسمح بتركيب الهوائى أعلى الشرفات التى بدون سقف خرسانى، وقد اشترط البروتوكول المصرى أن يكون إرتفاع المبنى الذى تركب فوقه الهوائيات من 15 متراً كحد أدنى الى 50 متراً حد أقصى من مستوى الأرض.
وقد كان البروتوكول محدداً وصريحاً فيما يتعلق بمدارس الأطفال حيث اشترط الأ تقل المسافة الأفقية بين الهوائيات (بغض النظر عن إرتفاعها) وسور مدارس الأطفال ( حضانة – إبتدائى – إعدادى) عن عشرين متراً كإجراء وقائى، وقد اشترط البروتوكول المصرى عدم تركيب الهوائيات فوق أسطح المبانى المستغلة بالكامل كالمستشفيات وذلك حتى لا يحدث تداخل مع الموجات الصادرة من الأجهزة الطبيةالحساسة بغرف العناية المركزةوغرف العمليات (وهذا لا يعنى وجود أى شرط يتعلق بالمسافة الأفقية بين الهوائيات والمستشفى)، وضماناً لعدم اقتراب عنصر بشرى من الهوائيات غشترط البروتوكول المصرى غلق سطح المبنى بالكامل بباق مغلق أو وضع سور غير مدنى بالسطح يحيط بالهوائى من جميع الاتجاهات على مسافة مترين بالنسبة للصارى الموجود على حافة المبنى أو على مسافة 6 أمتار فى حالة وجود برج أعلى سطح المبنى مع وضع إشارات تحذيرية وذلك فى حالة الأسطح المستغلة لأغراض سكنية.
وقد روعى فى وضع اشتراطات البروتوكول المصرى الإتزام والتوصيات الصادرة من أهم الجهات والمنظمات العالمية المتخصصة فى هذا المجال والتى يأتى فى مقدمتها منظمة الصحة العالمية(WHO) والجمعية الدولية للحماية من الإشعاع الغير مؤين (ICNIRP) ومعهد المعايرات القومى () والجمعية الدولية لمهندسى الكهرباء والإلكترونيات ( IEEE) واللجنة الدولية للتقنيات الكهربية (IEC) ومنظمة الأغذية والأدوية الامريكية (FDA) والوكالة البريطانية لحماية الصحة (HPA). ومما هو جدير بالذكر أن توصيات كافة هذه الجهات تشير بوضوح الى أنه فى حالة الإلتزام بالاشتراطات تكون محطات المحمول آمنة على المدى القصير والمدى البعيد، ومع ذلك فإن معظم هذه الجهات تدعو لإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث لسد أى فجوات فى العلم المعروف لدى الإنسانية حتى الأن. ويضطلع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدور الحكومة فى الرقابة على إنشاء وتشغيل محطات التقوية حيث يقوم بعمل برنامج تفتيش ومراجعة مطبق منذ عام 2000 للتأكد من أن جميع المحطات مطابقة لشروط البروتوكول وأها تعمل فى حدود الأمان التى ينص عليها البروتوكول وفى النهاية يصدر شهادة قياس تفيد أن المحطة تعمل فى حدود الأمان، وتشمل أعمال التفتيش والمراجعة كافة المحطات السابقة لصدور هذا البروتوكول وكذلك اللاحقة بالطبع، ويقوم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدراسة كافة الشكاوى الواردة من الجمهور أو المحليات والخاصة بمحطات التقوية وذلك للفصل فيها ولزيادة الإطمئنان لدى الجمهور.
